وبحسب معلومات خاصة لـ"بالعربي"، فإن صقر اتخذ قرارًا بعدم السكوت على أي اتهامات أو مواقف يعتبر أنها تتجاوز حدود النقد الإعلامي وتمس به وبسمعته، واختار هذه المرة اللجوء إلى القضاء ووضع الملف في عهدة الجهات القضائية المختصة، بعيدًا عن الدخول في سجالات إعلامية أو ردود متبادلة.

وتشير المعلومات إلى أن الشكوى أصبحت بالفعل في عهدة القضاء المختص، الذي سيتولى درس مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق الأصول، على أن يتم استدعاء مرسل للتحقيق معها في إطار هذه القضية.

ويأتي هذا التحرّك ليؤكد أن صقر اختار نقل المواجهة من الإعلام إلى القضاء، تاركًا للجهات المختصة الفصل في مضمون الشكوى وما تتضمنه من ادعاءات، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات والتحقيقات القضائية خلال المرحلة المقبلة.