في هذا السياق، أكد رئيس بلدية رميش حنا العميل أنه لم يكن هناك أي قرار بمنع وصول القافلة، مشيرا إلى أن ما حصل يعود إلى الوضع الأمني الراهن في المنطقة، حيث تعاملوا مع الملف من باب الاحتياط بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب الدائرة، ما أدى عمليا إلى عدم استكمال مسار القافلة نحو البلدة.

وعن حمولة القافلة، أوضح عَبرَ مِنصة "بالعربي" أنها كانت تضم مواد غذائية متنوعة، إضافة إلى الطحين والخضار والفواكه، فضلا عن الأدوية وبعض المواد الأساسية للحياة اليومية.

وفي ما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفت العميل إلى أن التواصل يحصل عادة مع الجيش اللبناني، الذي يتولى بدوره التنسيق مع قوات اليونيفيل، حيث ترافق هذه القوافل عادة دوريات مشتركة. إلا أنه في هذه الحالة، وبسبب عدم قدرة اليونيفيل على مواكبة القافلة، لم تستكمل عملية إيصالها إلى رميش.

أما عن الوضع المعيشي داخل البلدة، فتحدث عن وجود تراجع كبير في توافر مختلف المواد الأساسية، من المواد الغذائية ومواد التنظيف والمستلزمات اليومية، وصولا إلى نقص حاد في حليب الأطفال والأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المستعصية.

وعند سؤاله عن وجود تواصل مع الدولة أو مع منظمات إنسانية لحل هذه الأزمة، أشار العميل إلى أن المتابعة مستمرة على أكثر من مستوى، موضحا أنه يصار إلى متابعة الاتصالات بشكل دائم. ولفت إلى أن السفير البابوي يتابع بدوره هذا الملف، إلى جانب "كاريتاس" والكنيسة، الذين يعملون على تكثيف الجهود لتأمين وصول هذه المواد. وأمل أن تسمح الظروف الأمنية القائمة بإدخال المساعدات في أقرب وقت، خصوصا إلى القرى الثلاث الواقعة في المنطقة. وقال إنّ هناك تواصلا أيضا مع الدولة اللبنانية، مؤكدا أن السلطات تبذل جهودا لتأمين مرور المساعدات إلى القرى المتأثرة.

وعما إذا كانت هناك خشية من تفاقم الوضع الإنساني في حال استمرار منع دخول المساعدات إلى رميش، أكد أن هناك قلقا جديا من هذا الأمر، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق الطريق أو تعذر فتحها سيؤدي إلى وضع حرج، لا سيما في ظل وجود حالات صحية تحتاج إلى نقل إلى المستشفى أو إلى عناية طبية خاصة. وقال إنّ بقاء الوضع على ما هو عليه قد يشكل خطرا على حياة بعض الأهالي داخل البلدة في حال استمرار انقطاع الإمدادات وتأخر وصولها.

في ظل هذا الواقع المعقد، تبقى رميش عالقة بين الحاجة الملحة للمساعدات والقيود الأمنية التي تعيق وصولها، ما يضع الأهالي أمام تحديات معيشية وصحية متصاعدة. ورغم الجهود المبذولة من الجهات المحلية والدينية والرسمية لتأمين فتح الطرق وإيصال الإمدادات، يبقى الأمل معلقا على انفراج قريب يعيد الحد الأدنى من الاستقرار إلى البلدة، ويمنع تحول الأزمة الإنسانية إلى واقع أكثر خطورة يهدد حياة السكان واستمراريتهم في أرضهم.