تتزايد التساؤلات حول مصير ملف المدعو أبو عمر، لا سيما بعد التداول في الآونة الأخيرة بمعلومات تفيد بوجود أسماء بارزة متورطة في هذا الملف، إلى جانب الشيخ خلدون عريمط، فضلًا عن الحديث عن شخصية مهمة يقال إنها معنية بالقضية من دون أن يرد اسمها في مجريات التحقيقات أو في محاضر الاستجواب.
وبين ما يشاع عن تورط جهات وازنة وما هو مثبت في الأوراق القضائية، يبقى الملف محط ترقب بانتظار ما ستكشفه المراحل الإجرائية المقبلة وما إذا كانت التحقيقات ستتوسع لتطال أسماء جديدة أم ستبقى في حدود المعطيات المثبتة حتى الآن.
في سياق متابعته لآخر التطورات القضائية، كشف الصحافي القضائي يوسف دياب أن ملف "أبو عمر" شارف على الإنتهاء، بعدما أشرفت قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان على ختم التحقيقات وإحالة الملف إلى النيابة العامة الإستئنافية للقيامِ بِمطالعتها بالأساس، تمهيدًا لإصدار القرار الظني.
وأَوضَحَ عَبرَ مِنصّة "بالعربي" أَنَّ المعلومات القضائية المتوافرة حتى الساعة تشير إلى أنه لا وجود لرؤوس كبيرة أو لجهات تقف وراء المدعى عليهم وأن القضية لا تزال محصورة بالشيخ خلدون عريمي ومصطفى الحسيان، لافِتًا إلى أَنَّ المدعى عليه خالد السبسبة استُجوِبَ سَابِقًا وتُرِكَ في التحقيق الأولي كما استجوبته قاضي التحقيق وقررت تركه بسند إقامة، ما يعزز المعطيات التي تفيد بعدم ثبوت وجود جهات أو أجهزة أو مخابرات خارجية تقف خلف القضية.
وأكد دياب أَنَّ مَا يُتَدَاوَل عَن تورط جهات نافذة أو رؤوس كبيرة لم يثبت قضائِيًّا حتى الآن، مُشَدِّدًا على أن الملف لا يزال في إطاره القضائي البحت وأن أي معطيات مخالفة لذلك لم تستند إلى أدلة مثبتة في التحقيقات.
وأَشَارَ إلى أَنَّ صدور القرار الظني المرتقب سيكشف بصورة واضحة كل الملابسات، مُبَيِّنًا أَنَّ وكيل الشيخ خلدون عريمط يدفع ببراءة موكله ويؤكد أنه كان ضحية في هذه القضية ولم يتورط في ما نسب إليه، في حين يتمسك الادعاء بادعائه إلى حين صدور القرار الظني الذي سيحسم هذه النقاط.
وشَدَّدَ دياب على أَنَّ المعلومات القضائية الموثوقة وشبه الموثوقة تنفي وجود أشخاص نافذين أو جهات خارجية تقف وراء هذه القضية، مُؤَكِّدًا أنه لو ثبت وجود أي جهة من هذا النوع لما كان في الإمكان تغطيتها، لا سيما وأن الملف يمس العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه أو حجب أي معطيات تتصل به، سواء تعلقت بشخصيات كبيرة أو صغيرة.
