في ظل الجدل السياسي المستمر حول الاستحقاق النيابي، أعلن رَئيسُ مجلس النواب نبيه بري منذ أيام ترشحه للانتخابات النيابية، مُؤكِّدًا أَنَّ الانتخابات سضتَحص وَفقَ المواقيت الدستورية المقررة. تصريحات بري بدت واضحة على هذا الصعيد، حاملةً رسالة جدّية لجميع الأطراف بأنّ الاستحقاق الانتخابي حتمي ولن يُؤجَّل.
لكن سرعان ما عاد الحديث في الكواليس السياسية عن احتمال طرح بري لمقترح تمديد ولاية المجلس النيابي، ما أثار تساؤلات حول جدية حصول هذه الانتخابات وسط هذه الأجواء المختلطة.
وفي ظلّ تضارب الخطاب الرسمي وما يُقال في الأروقة السياسية، يبقى السؤال الذي يطرحه المواطنون: هل هناك انتخابات فعلًا أم أن الحديث عن التمديد يعكس غموضًا في مواقف الأطراف السياسية حول الالتزام بالمواعيد الدستورية؟
في هذا الإطار، أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أَنَّ الإنتخابات سَتحصل في موعدها الذي حدّده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في العاشر من شهر أيار وضمن المهلة الدستورية لولاية المجلس النيابي الحالي.
وأَشَارَ عَبرَ مِنصّة "بالعربي" إلى أَنَّ الوزير الحجار سبق ودَعَا الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيح الذي سيقفل في العاشر من شهر آذار، مُعتَبِرًا أَنَّ خلل تنفيذي يوضع ضمن مسؤولية الحكومة وليس المجلس النيابي. وشَدَّدَ على أَنَّ أي حديث عن تمديد أو تأجيل هو أمر مرفوض بالمطلق.
وأفاد خواجة بأنه، حتى اللحظة، لم يسمع أن طرفًا سياسيًّا وازنًا أعلن عن نيته تأجيل الإنتخابات أو التمديد للمجلس الحالي والعكس من ذلك أوضح بأنّ حركة أمل، حزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي وحتى القوات اللبنانية جميعًا أكّدوا على ضرورة حصولها في مَوعِدِهَا.
أما بالنسبة للرئيس سعد الحريري، فَلَفَت إلى أنّه صاحب المصلحة الأولى في حصول الإنتخابات في موعدها ليتمكن من العودة إلى المهد السياسي من بوابة الإستحقاق الإنتخابي.
واعتبر خواجة أنّ أجواء تأجيل الإنتخابات تشاع ربّما من بعض السفراء بحسب ما ينقل عن بعض النواب، مشيرًا إلى أنّهم هم نفسهم من كانوا يتحدثون دائمًا عن تطبيق الدستور.
وقال: يجب استكمال الإجراءات والإستعدادات لإنجاح العملية الإنتخابية.
