في هذا السياق، أَوضَحَ الصحافي الاقتصادي منير يونس أَنَّ حاكم المصرف المركزي أشار في خلال المؤتمر إلى عدد من القضايا مِن دُونِ كشف الأسماء أو التفاصيل الدقيقة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات استرداد حقوق مصرف لبنان.

من بين الملفات المعروفة، ذكر عبر مِنصّة "بالعربي" ما يتعلق بشركة العمولات وشركة فوري، حيث حصلت مبالغ على شكل عمولات، اعتبرها مصرف لبنان مستحقة له ويعمل على استعادتها.

وأشار يونس إلى وجود حساب يسمى "حساب الاستشارات"، مرتبط بقضية "أوبتيموم"، حيث يسعى الحاكم لاسترداد العمولات إذا ثبت أنها من حقوق المصرف، واعتبر أن الأهم والأخطر هو إمكان الادعاء على مسؤول سابق في مصرف لبنان ووفق المعلومات المتداولة، قد يشمل ذلك حاكم المصرف السابق رياض سلامة وبعض المصرفيين، مثل سمير حنا، المتصلين بتعاملات بين مصرف لبنان وبنك عودة، سواء من مؤسسة إلى مؤسسة أو من شخص إلى شخص.

ويرتبط هذا الملف، بحسب الصحافي الاقتصاد، بصفقة استحواذ الرئيس نجيب ميقاتي على حصة في بنك عودة في خلال الفترة بين 2009 و2011، والتي حصل في خلالها على تسهيلات من مصرف لبنان، وصفها بعض القانونيين بأنها مخالفة للأصول، وتبين لاحقًا أَنَّ الشركات المتورطة كانت مسجلة في جنات ضريبية.

وأوضح يونس أن التفاصيل والتحقيقات مستمرة وأن القضية مرتبطة بهذه الصفقة التي استحوذ فيها ميقاتي على الحصة.

وعن تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، أشار إلى أن تدخل مصرف لبنان هذه المرة له بُعدُ آخر، إذ أن المؤسسة تتحمل مسؤولية مباشرة أمام المصارف والمودعين، ولها مصلحة استرداد الأموال وحمايتها ضمن إطار قانوني واضح.

وأكد يونس أن القضية جدية، خصوصًا وأنها موجودة أمام الادعاء العام الفرنسي، فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة في بنك عودة، وقد وصلت التحقيقات هناك إلى مرحلة متقدمة، قبل أي خطوات في لبنان، ويتوقع أن يلتقي حاكم مصرف لبنان قريبًا بالمدعي العام المالي الفرنسي لمتابعة الملف.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود مصرف لبنان لاستعادة الأموال وحماية حقوقه، مؤكدًا أن المتابعة القضائية ستكون دقيقة وحازمة، في إطار سعي المصرف لضمان الشفافية والمساءلة.