في هذا السياق، اعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن الانتخابات النيابية تعد الاستحقاق الدستوري الأساسي الذي ينتظره اللبنانيون كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي عقبات قانونية أو تقنية تحول دون حصولِهَا في موعدها المُحدد. إلا أنّ التطورات الأمنية الأخيرة، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال البلاد، أدخلت عاملًا استثنائيًا جعل هذا الاستحقاق عرضة للخطر.

وأوضحَ عَبرَ مِنصة بالعربي أن استمرار العمليات العسكرية قد يدفع بعض المرشحين إلى التذرع بعدم تمكنهم من تقديم طلبات ترشحهم ضمن المهلة القانونية، نتيجة إقفال مؤسسات رسمية في مناطق تشهد توترات، مُتحدثا عن احتمال تحويل عدد من مراكز الاقتراع إلى مراكز إيواء للنازحين، ما قد يجعل من تنظيم العملية الانتخابية في موعدها أمرًا متعذرًا من الناحية العملية.

ورأى مالك أن هذه المعطيات تشكل سببًا وجيهًا يمكن الاستناد إليه لإرجاء الانتخابات، مؤكدًا أن الخطر الذي يهدد الاستحقاق اليوم أمني بحت، وليس مرتبطًا بالمسائل التقنية التي كانت مطروحة سابقًا، كالخلاف حول البطاقة الممغنطة أو تقسيم الدوائر، إذ إن هذه الإشكاليات سبق أن عالجتها الحكومة. وخلص إلى أنّ العامل الطارئ والحاسم في هذا الملف هو الوضع الأمني لا أكثر ولا أقل.

وأَشارَ، في خِتامِ حديثِه، إلى أنه في حال الاتجاه نحو التمديد، يجب على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة للهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار أن أي تمديد يحتاج إلى قانون يصدر عن المجلس نفسه ضمن الأُطُر الدستورية المرعية.