وقبل الدخول في تفاصيل الخبر، نشير إلى أن الرؤساء والضباط يُعيّنهم المجلس الأعلى للجمارك، المؤلف من رئيس المجلس الأعلى العميد مصباح خليل، وعضوي المجلس لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، إضافة إلى المديرة العامة غراسيا القزي.

وفي وقت تتحدث فيه معلومات عن احتمال صدور التشكيلات يوم الخميس، إلا أن مصادر خاصة لمنصّة "بالعربي" كشفت أن المشكلة تكمن في التوزيع الطائفي. فمن المعلوم أن مركز "الضابط المراقب" يُحتسب عادةً للطائفة السنية، على أن يتولاه الأعلى رتبةً ضمن أبناء الطائفة في هذا السلك، إلا أن القانون لا يمنع أن يتولى المنصب ضابط أقل رتبة.

وهنا تكمن المعضلة، إذ إن أعلى ضابط رتبةً ليس سنّيًا، ما طرح، بحسب مصادر "بالعربي"، عدة مخارج، أبرزها:

إما نقل ضابط سني من خارج الملاك إلى مديرية الجمارك. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر منصّة "بالعربي" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أبلغ المعنيين بأنه في حال نقل ضابط سني من خارج الملاك، يجب في المقابل نقل ضابط مسيحي في الوقت نفسه.

أو ألّا تتولى الطائفة السنية هذا المنصب هذا العام، على أن يُمنح لها في المقابل مركز آخر بالمستوى نفسه، على قاعدة التسوية.

أو تعيين ضابط سني أقل رتبة من أعلى ضابط رتبةً (مقدّم)، وهو أمر لا يمنعه القانون، إلا أن السير بهذا الخيار سيشكّل سابقة في تاريخ المديرية العامة للجمارك.