هنا أَوضَحَ الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك موقف القانون والدستور بشكل قاطع، مُؤكدًا أن كل ما يتداول إعلاميًا بشأن الطعن أو التشكيك في تكليف الرئيس نواف سلام بتأليف الحكومة لا يستند إلى أي أساس من الصحة، لا من حيث الواقع ولا من الناحية القانونية أو الدستورية، مشددًا على أن هذه الادعاءات تفتقر كليًا إلى السند الدستوري.

وذَكَّرَ عبر مِنصّة "بالعربي" أن تكليف الرئيس نواف سلام جاء نتيجة استشارات نيابية ملزمة حصلت وفقًا لأحكام الدستور اللبناني، لا سيما المادة 53 منه، ما يجعل هذا التكليف مستوفيًا لكامل الشروط الدستورية والميثاقية.

وأشار مالك إلى أنه، وبناء عليه، لا توجد أي إمكانية قانونية أو دستورية للطعن بهذه النتائج، لا من قريب ولا من بعيد.

وقال إنَّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، وإن كان ملزمًا القيام بالاستشارات النيابية، إلا أنه ليس "صندوق بريد"، بل يتمتع بدور دستوري فاعل وله رأيه وصلاحيته في إصدار مرسوم التكليف، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاستشارات الملزمة التي تحدد اسم الشخصية الأكثر نيلًا لثقة النواب.

وأَكَّدَ مالك أن كل ما يثار في هذا الإطار لا يعدو كونه كلامًا إعلاميًا يفتقر إلى أي قيمة قانونية أو دستورية، لا يمكن البناء عليه أو صرفه على الصعيد الدستوري مطلقًا، معتبرًا أن إثارة مثل هذه الطروحات تساهم في خلق بلبلة سياسية ودستورية لا مبرر لها.