في هذا الإطار، أكّدت النائبة نجاة صليبا أنّ المشاكل متشابهة في معظم المناطق اللبنانيّة، مشيرةً إلى أنّ بعض أصحاب المولدات يتصرفون وكأنهم فوق القانون ويستغلون المواطنين بطريقة ابتزازية، بينما هناك من يتعامل مع الناس بطريقة محترمة. وأوضحت أنّ حالات التسلط يجب أن تخضع لمراقبة البلديات، وإذا لم تتمكن البلدية من التدخل، ينبغي التواصل مع المحافظ أو القائمقام أو وزير الداخلية لحماية المواطنين.

ولَفَتت عَبرَ مِنصّة "بالعربي" إلى أَنَّ الوزارة أصدرت في أواخر 2025 قرارًا يُلزِم أصحاب المولدات بالالتزام بمعايير السلامة العامة، استخدام العدادات واحترام التسعيرة الحكومية لضبط الأمور، مُشَدِّدَةً على ضرورة فرض مراقبة أشد من قبل وزير الداخلية والبلديات لضمان عدم استعمال القوّة واستغلال المواطنين، خُصوصًا في ظل العتمة ونقص الكهرباء.

وشدّدت صليبا، أَيضًا، على أهمية دور المواطن نفسه، من خلال تقديم الشكاوى بشكل مخفي إذا لزم الأمر، عبر المراسلة مع نواب المنطقة أو رئيس البلدية، لتجنب مواجهة مباشرة مع المخالفين، مُوضِحَةً أَنَّ هذه الطريقة تساعد في منع استغلال أصحاب المولدات للسلطة. وأَشَارَت إلى تجارب ناجحة سابقة في بيروت، حيث تمكّنوا من إلزام أصحاب المولدات بالالتزام بمعايير السلامة، على الرَّغمِ مِن أَنَّ بعض السلطات الأمنية كانت تغض النظر أحيانًا.

ونَوَّهَت إلى أَنَّ الالتزام بالقوانين يتطلب ثلاثة عناصر أساسية: وجود قرار حكومي أو مرسوم من الوزارة، وجود مدّعي عام بيئي يتابع تطبيق القوانين ووجود قوة أمنية على الأرض تنفذ التعليمات والقرارات بشفافية وعدالة. وقالَت، في الخِتام، إِنَّ الصيغة تضمن الوصول إلى النتائج المرجوة، بحيث يشعر المواطن بالحماية من أي تجاوزات أو استغلال. هناك أشخاص يلتزمون بمفردهم، بينما يحتاج آخرون إلى وجود جهة تجبرهم على الالتزام.