في هذا السياق، أوضحت الباحثة في شؤون الطاقة لوري هايتايان أنّ مذكرة التفاهم تمثّل بالدرجة الأولى قرارًا سياسيًا بإعادة إدماج لبنان في مشاريع الطاقة الإقليمية، أكثر مما هي اتفاق تقني جاهز للتنفيذ، مشيرةً إلى أنّ ما يُتَدَاوَل حتى الآن، سواء في ما يتعلق بالأنابيب أو باستعداد مصر لدعم لبنان في مجال الاستكشافات البحرية، يبقى ضمن الإطار العام، في غياب أي تفاصيل واضحة حول الكميات، الأسعار أو آليات التمويل.

ورأت عبر مِنصّة "بالعربي" أَنَّ أهمية هذه الخطوة تكمن في كسر العزلة التي عاشها لبنان عن مشاريع الطاقة في المنطقة، في وقت بات فيه تشبيك الطاقة أحد المحاور الأساسية في السياسات الإقليمية والدولية، مشدّدةً، في المقابل، على أنّ توقيع مذكرة تفاهم لا يعني الانتقال الفوري إلى التنفيذ، إذ من المفترض أن تُستكمل هذه الخطوة بتشكيل لجان تقنية تبحث في البنى التحتية، التمويل وكميات الغاز المتاحة، وهي عناصر لم تُحسم بعد.

وفي ما يتعلّق بطبيعة الاتفاق، لَفَتَت هايتايان إلى أَنَّ التفاهم القائم اليوم ثنائي بين لبنان ومصر فقط، ولا يرقى إلى مستوى الإطار الرباعي السابق الذي ضمّ مصر، الأردن، سوريا ولبنان، معتبرةً أنّ هذا التحوّل يعكس واقعًا سياسيًا جديدًا في المنطقة، إضافةً إلى توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى، من بينها احتمال مساهمة شركات مصرية في أنشطة الاستكشاف، في ظل توجّه لبناني لتعديل دفاتر الشروط بما يسمح باستقطاب شركات أصغر وأكثر مرونة.

وفي هذا الإطار، أشَارَت إلى أَنَّ الحديث عن استجرار الغاز لا يعني وصوله في المدى القريب، موضحةً أنّ هذا المسار قد يستغرق أشهرًا وربما سنة أو أكثر، تِبعًا لِسُرعَةِ إنجاز الترتيبات التقنية والمالية، وهو ما يجعل الرهان على حلّ سريع لأزمة الكهرباء أمرًا غير واقعي في المرحلة الحالية.

أما في ملف البنى التحتية، فَأَفَادَت هايتايان بأنّ الحديث عن جهوزية خط الأنابيب سبق أن طُرح قبل نحو عامين، مع تأكيد رسمي حِينَها على إنجاز أعمال تأهيل من الجانب اللبناني. غير أنّ المعطيات المستجدة تتحدّث عن تقارير إضافية وحاجات تقنية قد تتطلّب وقتًا وكلفة إضافية، ما يطرح تساؤلات حول حجم الأشغال المطلوبة اليوم وما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في سوري، في خلال الفترة الماضية، قد أعادت الملف إلى نقطة متقدمة ولكن غير مكتملة.

وفي حال زُوِّدَ مَعمَل دير عمار بالغاز المصري، رَأَت أَنَّ لهذا الأَمِر فوائد تقنية وبيئية مقارنة باستخدام الفيول أويل، خصوصًا لناحية خفض الانبعاثات والتلوّث، مؤكدةً، في الوقت نفسه، أنّ حجم هذه الفوائد يبقى غير قابل للتقدير في غياب معلومات دقيقة حول كميات الغاز، الأسعار وعدد ساعات التشغيل، وهي تفاصيل تُترك عادةً لاتفاقات البيع والشراء، لا لمذكرات التفاهم.

وفي موازاة التحديات التقنية، لفتت هايتايان إلى أنّ المشكلة الأساسية تبقى مالية، في ظل عجز لبنان عن الإيفاء بالتزاماته السابقة في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى تجربة استيراد الفيول من العراق، حيث تراكمت مستحقات مالية لم تُسَدَّد حتى اليوم، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة الدولة اللبنانية على الالتزام بأي اتفاق جديد من هذا النوع.

وقَالَت إِنَّ العائق السياسي الذي كان قائمًا في السابق، لا سيّما في ظل قانون قيصر، تراجع اليوم، إلا أنّ التحدي الحالي انتقل من الضمانات السياسية إلى الضمانات المالية، إذ باتت أي خطوة عملية مشروطة بقدرة لبنان على تقديم ضمانات دفع واضحة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت هايتايان إلى أنّ العلاقة اللبنانية - السورية في المرحلة المقبلة قد تلعب دورًا في تسهيل التعاون الطاقوي، مع احتمال ربط أولويّات بناء الثقة ببعض الملفات الحسّاسة، أبرزها ملف السجناء السوريين في لبنان.

وأَشَارَت، في خِتَامِ حَديثِهَا، أَنَّ لبنان يعمل على تنويع مصادر الطاقة، سواء عبر مشاريع الطاقة المتجددة أو من خلال مبادرات أخرى كالمحادثات السابقة مع قطر لتأمين الغاز وبناء محطات تغويز، معتبرةً أنّ أمن الطاقة لا يمكن أن يُبنى على مصدر واحد. كما تعيد التذكير بأن الرهان الطويل الأمد يبقى مرتبطًا بملف الاستكشافات البحرية اللبنانية، على الرَّغمِ مِن بُطءِ مَسَارِهِ الحَالِيّ والحاجة إلى سياسات أكثر جذبًا للاستثمارات.